مركز التميز لأمن المعلومات يشارك في منتدى الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

شارك مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود، ممثلاً في البروفيسور محمد خرم خان، في منتدى الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية الذي عقد في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2019 في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، بحضور أكثر من 700 مشارك. وهدف المنتدى إلى مناقشة القضايا الحديثة والتجارب والممارسات والتوجهات في التعليم والتدريب، وأحدث التطورات في البحث والتقنية والاستراتيجيات الدفاعية، والأنظمة ومبادئ التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية.

وفي حفل الافتتاح ألقى رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان كلمة ترحيبية استعرض فيها مبادرات الجامعة، ومنها خطط إطلاق برنامجي دبلوم وماجستير في الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية، وإنشاء معامل للتحقيق الرقمي مجهزة بأحدث التقنيات، وأشار إلى اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات للجامعة مركز تميز في مجالي الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء.

وأعقب الافتتاح حلقة نقاش بعنوان «الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية: التحديات والفرص»، ثم جلسة كلمات مدعوة حول «التعليم والتدريب في المجالات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية» أدارتها الدكتورة فاطمة العقيل، مديرة مركز التدريب بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود. وتحدث فيها الدكتور عبدالرزاق المرجان، مدير إدارة التقنيات الأمنية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن تحديات الجرائم الإلكترونية ونقاط الضعف التي تواجه الجهات الحكومية والخاصة.

وقدم البروفيسور محمد خرم خان كلمة بعنوان «مواجهة تحديات الجرائم الإلكترونية: استراتيجيات بناء القدرات والإمكانات»، أوضح فيها أن الاحتيال على البيانات والهجمات السيبرانية باتت في مقدمة المخاطر العالمية، وقال: «يتوقع أن تتجاوز التكلفة المالية للجرائم الإلكترونية عالمياً تريليوني دولار في 2019، وأن تصل إلى نحو 6 تريليونات دولار في 2021، أي أنها أكثر ربحية من تجارة المخدرات عالمياً. وسيتزايد حجمها مع ظهور إنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية وشبكات الجيل الخامس والجريمة الإلكترونية بوصفها خدمة، ويتفاقم مع توظيف المجرمين للذكاء الاصطناعي العدائي وتعلم الآلة والتزييف العميق».

وأضاف: «أرى أن التحدي الأكبر في هذا المجال ليس التقنية ولا الإجراءات، بل الإنسان. فهناك نقص كبير في الكوادر والمهارات والمواهب، والعالم بحاجة ماسة إلى متخصصين في الأمن السيبراني، وكذلك إلى كوادر في التشريعات السيبرانية وجهات إنفاذ القانون والادعاء والعدالة الجنائية السيبرانية، وهو جانب أهمل عالمياً ويحتاج إلى اهتمام صناع القرار».

كما تحدثت الدكتورة موضي الجامع، المديرة العامة للتقنية الرقمية في أكاديمية STC، عن أهمية برامج التعليم والتدريب في مواجهة الجرائم والحوادث السيبرانية، واستعرض الأستاذ رشيد العودة، المدير العام لشركة Trend Micro في المملكة، مشهد التهديدات ودور التعليم والتدريب، مشيراً إلى أن المملكة سجلت أعلى عدد من تهديدات البريد الإلكتروني المحجوبة (65,175,007) والبرمجيات الخبيثة (976,508) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمن المنتدى ورش عمل وكلمات لمتحدثين محليين ودوليين حول أنظمة الجرائم الإلكترونية واستراتيجيات التحقيق الرقمي والتشريعات وإنفاذ القانون، إضافة إلى معرض لشركات متخصصة في التحقيق الرقمي والأمن السيبراني، بمشاركة جهات حكومية وخاصة وجامعات ومراكز أبحاث وجهات إنفاذ قانون من دول عربية وغربية وآسيوية.